برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها که توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت، توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جایگاه ویژه ای دارد. میراث فرهنگی و طبیعی بیان کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه های طبیعی هر کشوری است که شکل گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است. امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است. فرهنگ نیز نمادی از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تاثیر پذیر است به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تاثیر محیط پیرامونی آنها شکل می گیرد. توسعه کامل هم، زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و محیط فرهنگی انسان با هم مرتبط باشند و به این ترتیب حفظ شوند. لازمه تحقیق این هدف داشتن اخلاق زیست محیطی برای تمامی اقشار یک جامعه در یک کشور و در مقیاس جهانی کره زمین است. اخلاق زیست محیطی، رفتار مطلوب بشر نسبت به محیط زندگی او اعم از محیط طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و در صورتی که افراد یک جامعه چنین خصوصیاتی داشته باشند، شرایط لازم برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد.در سطح اجرایی برای توسعه پایدار باید چهار بعد به هم پیوسته را باز شناخت، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی که با هم مرتبط و به طور نسبی بر یکدیگر تاثیر گذارند. اولین گام در فرآیند توسعه پایدار، شناسایی محیط زیست طبیعی و انسانی و حفاظت از آنچه که در آن نهفته یعنی میراث طبیعی و فرهنگی است. اکنون در سطح جهانی، حفاظت از میراث فرهنگی را از نظر قانونی کنوانسیون لاهه و حفظ جایگاههای طبیعی و فرهنگی را کنوانسیون میراث جهانی بر عهده دارد. اگر چه در دستیابی به توسعه پایدار عوامل متعددی نقش دارند، اما آنچه که در رابطه با میراث طبیعی و فرهنگی حایز اهمیت است برنامه ریزی در سطوح ملی و جهانی است و این کار مستلزم یک سیاستگذاری واقع بینانه و عادلانه و همکاری تمام ارگانهای دولتی، سازمانها، مراکز علمی و پژوهشی، بخش خصوصی و نیروهای کار آمد مردمی است.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه ای شامل تعاریف اصول بین المللی تصویب می کند که در کاوشهای بین المللی به کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه جات ارزش بیشتری به دست آورده اند، شکارچیان گنجینه ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این گونه لاشه ها دست یازیده اند، گذشته از این، بیم آن نیز می رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می روند.

حفاظت از آثار تاریخی - فرهنگی در طول تاریخ خود از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. گاه از نگاه هنری، گاهی علمی، و گاهی نیز فرهنگی. برخی از متفکرین حفاظتی که بر اهمیت بستر فرهنگی برای حفاظت تاکید دارند مسائل حفاظتی را نیز به همین بستر ارجاع می دهند. متاسفانه ایشان دارای دیدگاه منسجمی نیستند و آرای پراکنده ای را درباب مسائل مختلف حفاظتی مطرح کرده اند. آرایی که غالبا در تقابل با اندیشه های علم گرا و کلی نگر پیشینیان قرار دارد. این مقاله با بررسی آرای پراکنده ایشان در کنار هم و تحلیل مبانی فکری آنها سعی دارد تا نشان دهد که حفاظت از منظر فرهنگ گرایان چیست و چه معیارهایی برای تعیین ارزش آثار حفاظتی وجود دارد. همچنین نشان خواهد داد که مبانی رویکرد موزه محور در حفاظت چیست و چگونه در تقابل با دیدگاه فرهنگ گرایان قرار دارد. بدین منظور اجمالا کلیت دیدگاه های هنری و علمی را نیز مطرح کرده، در انتها قیاسی را میان این سه دیدگاه برقرار می دارد تا تفاوت ها و اشتراکات این رویکردها روشن تر گردد.

این پژوهش با هدف یافتن راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از میراث فرهنگی و با تأکید بر میراث مستند و مکتوب نگارش یافته است. برای این منظور ابتدا لازم بود وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور مشخص شود تا بر مبنای آن بتوان راهبردهای حفاظت از میراث فرهنگی را شناسایی کرد. برای شناخت وضعیت فعلی میراث فرهنگی در کشور از روش تحلیل محتوای اسناد بالادستی (شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سند اصول سیاست فرهنگی و برنامه های پنج سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه استفاده شد. پس از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی (مستند و مکتوب) مشخص و احصا شد. نتایج حاکی از آن بود که فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در مسئله حفاظت از میراث فرهنگی در حالت برابری قرار دارند و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از ناحیه عوامل استراتژیک داخلی در معرض آسیب قرار دارد. درنهایت و با توجه به نتایج به دست آمده 40 راهبرد کلان تدوین شد که در 4 مقوله اصلی «سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی»، «نهادها و سازمان های فرهنگی»، «آگاهی اجتماعی» و «هویت ملی» احصاء شدند.

مدیریت و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از طریق فرآیند «شناسایی، ارزیابی، مستندسازی و ثبت، آگاهی افزایی، احیا، ارتقا و انتقال جنبه های میراث در همه نمودهای آن» صورت می پذیرد. با توجه به غنای کشور ایران از نظر وجود میراث ناملموس، هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در ایران در راستای حفاظت و توسعه میراث فرهنگی کشور است. با بررسی اسناد مربوطه و استخراج اطلاعات از دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به عنوان تنها مرجع معتبر موجود در این زمینه، پایگاه داده ای از موقعیت های جغرافیایی میراث ناملموس در ایران شکل گرفت و از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی، توزیع فضایی میراث ناملموس تحلیل گردید. یافته ها حاکی از آن است که به طورکلی تاکنون 1065 میراث ناملموس در ایران ثبت شده است و بیشترین تعداد ثبت شده مربوط به گونه "مهارت در هنرهای دستی و سنتی" و کمترین آن مربوط به "سنت ها و نمودهای شفاهی شامل زبان (رسانه میراث)" بوده است. همچنین استان سمنان با 66 اثر ثبتی (7%)، بیشترین تعداد و استان قم با 14 اثر (% 4/1)، کمترین میزان ثبت را داشتند. به علاوه، در گونه میراث ناملموس"دانش و رفتارهای وابسته به طبیعت و کیهان"، سه استان و در گونه میراث "سنت ها و نمودهای شفاهی شامل زبان (رسانه میراث)"، 12 استان وجود دارند که هیچ میراث مرتبطی را ثبت نکرده است. می توان این نتیجه را گرفت توزیع فضایی میراث ناملموس در ایران نامتعادل است و مدیریت و حفاظت از میراث ناملموس در اولویت سیاست گذاران این حوزه نبوده و رویکردشان منفعلانه می باشد. در انتها، مبتنی بر یافته ها و نتایج، پیشنهادهای نظری و کاربردی ارائه گردید.